سمینار ده سالگی قانون اساسی افغانستان

سمینار ده سالگی قانون اساسی افغانستان

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان به تاریخ هشتم قوس سال 1393 میزبان سمینار "ده سالگی قانون اساسی افغانستان" بود. برگزاری این سمینار بخشی ازبرنامه "تحلیل و گفتگوهای قانون اساسی" بود که بحران های بوجود آمده در مورد قانون اساسی در ده سال گذشته را به تحقیق گرفته و مسایل حقوقی و قانونی مرتبط به آن را مورد تحلیل قرار می دهد.

این سمینار از سوی محترم سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گشایش یافت و پس از آن داکتر هاشم کمالی، یافته های تحقیق خود در مورد "مسایل اصلی قانون اساسی" در یک دهه گذشته را ارایه کرد. سپس، محترم داکتر رنگین دادفر سپنتا و محترم فرید حمیدی، در رابطه به تحقیقات شان، بالترتیب، "وضعیت حقوق اساسی" و "تفکیک قوا در عمل" جزییات ارایه کردند.

نوار ویدیویی از جریان این سمینار، همراه با متن کامل سخنرانی جناب سرور دانش در این سمینار را می توانید در زیر ببینید و بخوانید:

https://www.youtube.com/watch?v=Ir7sIEoP3ss

متن بیانیه جلالتماب استاد سرور دانش معاون ریاست جمهوری اسلامی افغانستان که به تاریخ 8 قوس 1393 در سمینار

"ده سالگی قانون اساسی افغانستان" که از سوی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در کابل برگزار شده بود، ارایه گردید:

 

چالش‌ها و عوامل تطبیق قانون اساسی وضرورت تعدیل آن

حضار گرامی! اعضای کابینه، ستره محکمه، شورای ملی و کمیسون های مستقل حقوق بشر و نظارت بر قانون اساسی! مهمانان عالیقدر! خانمها و آقایان! السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

در ابتدا تقدیر و تشکر می کنم از نهاد علمی وپژوهشی"واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان" هم به خاطر برگزاری این سمینارمهم و هم به خاطر انبوهی از فعالیت های علمی و پژوهشی بسیار دقیق و مفید این نهاد در طول سالیان گذشته، در عرصه های مهم سیاسی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی مربوط به زندگی مردم افغانستان.

همچنین در آغاز باید یادآوری کنم که انتخاب موضوع این سمینار در شرایط فعلی کشور، یک انتخاب بسیار به موقع و به جا و حتی ضروری بوده است. زیرا بعد از 11 سال از تصویب قانون اساسی و با توجه به تجربیات نظام جدید کشور و چالش‌های آن در طی بیش از یک دهه، بسیار ضروری است که اکنون به مطالعه و بررسی بنشینیم و قانون اساسی خود را درابعاد و سطوح مختلف مورد ارزیابی قرار دهیم تا در صورتی که شرایط فراهم شود، درسال‌های آینده، به بازنگری و تعدیل آن اقدام شود.

اهداف بنیادی قانون اساسی:

 نهضت تدوین قانون اساسی به عنوان یک پدیده سیاسی و حقوقی مدرن در دنیای معاصر، به طورمشخص در اواخر قرن 18 و با انقلاب های بزرگ آمریکا و فرانسه آغاز شد. اولین قانون اساسی در آمریکای پس از استقلال، در سال 1776 تدوین شد اما بعد از 11 سال، رهبران استقلال آمریکا قانون اساسی جدیدی را در سال 1787 به تصویب رساندند که تا کنون این قانون به عنوان قدیمی ترین قانون اساسی با این که نزدیک به 30 بار تعدیل و بازنگریشده و 227 سال از عمر آن می گذرد، اماهنوز هم نافذ است. دومین قانون اساسی بعد ازپیروزی انقلاب کبیر فرانسه در سال 1791 به تصویب رسید. در سال های بعد مخصوصا بعداز جنگ های جهانی اول ودوم تدوین قانون اساسی در جهان فراگیر شد و هر کشوری کوشش کرد که برای خود قانون اساسی مدون داشته باشد و در این میان افغانستان برای اولین باردر 10 فبروری 1922 با تدوین"نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان" در 73ماده، دارای قانون اساسی شد.

آنچه در سیر تاریخی تدوین قانون اساسی قابل توجه است اهداف بنیادی و بستر اصلی احساس و درک ملت ها در مورد ضرورت قانون اساسی است.در این رابطه توجه به چند عنصر می تواند از اهداف بنیادی تدوین قانون اساسی شمرده شود:

اول- عنصر استقلال‌ خواهی و تأمین حاکمیت ملی:این عنصر تا آن حد مهم است که در قرن های 19 و 20 ملت ها و کشورها داشتن قانون اساسی را نماد و نشانه استقلال خود می دانستند. گویا اگر کشوری قانون اساسی مدون نمی‌داشت، استقلال آن مورد تردید قرار داشت.

دوم- عنصر آزادی‌ خواهی و مبارزه با استبداد و مهار قدرت: این عنصر یکی ازعناصر بسیار مهم و بنیادی در تدوین قانون اساسی است. چنانکه می دانیم دو عنصر"آزادیو قدرت" معمولا در دو نقطه مقابل و متضاد همدیگر قرار دارند و اگر قدرت سیاسی، به صورت قانونمند و منظم، کنترل و مهار نشود، از حدود خودخارج شده و باعث سلب آزادی افراد و تجاوز بر حقوق اساسی آنان می گردد. به همین جهت ا ست که در حقوق اساسی و در قانون اساسی دو بخش اصلی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد: یکی آزادی ها و حقوق اساسی افراد که در واقع همان حقوق بشری افراد است ودیگری وظایف و صلاحیت های قوای سه گانه دولت و روابط متقابل مردم و حکومت. وبهترین قانون اساسی آن قانونی است که بین این دو عنصر یعنی آزادی و قدرت، توازن وتعادل منطقی و معقول ایجاد کند.

سوم- ملت سازی و تحکیم وحدت ملی:در کنار دو عنصراستقلال طلبی و آزادی‌خواهی، عنصر ملت سازی از اهداف بنیادی دیگری است که موفقیت یک قانون اساسی را می توان بر اساس آن مورد ارزیابی قرار داد. دانشمندان و مؤرخان حقوق اساسی گفته‌اند که قانون اساسی آمریکا در این رابطه یعنی ملت‌سازی و تحکیموحدت ملی در آمریکا نقش بسیار کلیدی داشته است.  قانون اساسی آمریکا توانست از ملت ها، اقوام، زبان ها و ایالات متعدد و متفرق و پراکنده آمریکای شمالی، ملت و کشور واحد ومقتدری به نام ایالات متحده آمریکا بسازد. بنا بر این قانون اساسی باید به گونه ایتدوین و تطبیق شود که نه تنها باعث تفرقه، تبعیض، کینه، نفرت و خشونت در میان مردم کشور نشود بلکه باید زندگی سیاسی و اجتماعی مردم را مسالمت آمیز و صلح آمیز گرداندو بیش از پیش وحدت ملی،  وفاق، همگرایی وهمدلی در میان مردمان ساکن در کشور را مستحکم گرداند.

چهارم- ثبات پایدار: ایجاد ثبات پایدار سیاسی ازاهداف بنیادی دیگر یک قانون اساسی است. قانون اساسی باید به گونه ای تنظیم شود وبه اجرا گذاشته شود که در عرصه‌های مختلف سیاسی، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یک نوع ثبات پایدار ایجاد نماید و از پیدایش بحران ها، کشمکش‌ها و منازعات جلوگیری نماید.

مشکلات و موانع تطبیق قانون اساسی و ضرورت تعدیل:

چهار عنصر فوق (استقلال، آزادی، وحدت ملی و ثبات پایدار) از مهم ترین اهداف بنیادی است که یک قانون اساسی در تحقق آن ها باید سهم مؤثر و اساسی داشته باشد و همین نقش است که می تواند انطباق و همسازی قانون اساسی با شرایط زمان و مکان و مقتضیات عصر را تضمین کند و نیز به همین دلیل است که هرقانون اساسی باید انعطاف پذیر و قابل تعدیل باشد. زیرا قانون اساسی در عین ثبات وتداوم باید مطابق با شرایط متغیر جامعه، قابل تحول و تغییر نیز باشد و تعدیل یابازنگری تنها راهی است که قانون اساسی را با شرایط زمان سازگار می‌ گرداند و در عین حال ثبات و تداوم آن را نیز تضمین می کند.

قانون اساسی افغانستان نیز از این قاعده مستثنا نیست. این قانون نیز باید در عین تداوم، باید تحول و تکامل پیدا کند. قانون اساسی ما در عین این که پیشرفته ترین و مدرن ترین قانون کشور در طول 90 سال اخیر بوده وما در طول 11 سال اخیر مهم ترین دستاوردها را از این جهت داشته ایم اما در عین حالاین قانون در مرحله تطبیق و اجرا با چالش ها و مشکلات زیادی نیز مواجه بوده که عوامل و دلایل آن متعدد است و اکثر آنها به متن قانون اساسی و تدوین کنندگان وتصویب کنندگان آن در سال 1382 هم ارتباط ندارد بلکه متأثر از وضعیت عمومی کشور وجهان است. اما در عین حال مجموعه این عوامل باعث می‌شود که امروز بعد از یک دهه تجربه، باید هم چالش‌ها و هم راهکارها را مورد بررسی قرار دهیم.

با اغتنام از فرصت به برخی از عوامل و موضوعات به اختصار و فهرست وار اشاره می کنم:

  1. فضای خوشبینانه سال‌های 1381-1382: در آن سال‌ها بعد از سقوط نظام طالبان و ایجاد یک نظام نوین، نسبت به آینده کشور یک نوع خوشبینی خاصی ایجاد شده بود و کمیسیون‌های تسویدو تدقیق قانون اساسی و همچنین لویه جرگه قانون اساسی تحت تأثیر همان فضا، این قانون را تدوین کردند. در آن سال ها چنین تلقی وجود داشت که کشور هم از یک امنیت وثبات پایدار برخوردار خواهد شد و هم مشکلات اقتصادی و مالی حل شده و کشور از فقر ومحرومیت نجات خواهد یافت. همه ما می دانیم که امنیت و امکانات مالی و بودجوی، دوموضوع مهمی است که در موفقیت قانون و تطبیق آن نقش کلیدی دارد.
  2. چشم انداز عمومی دولت‌ سازی و نظام ‌سازی: برخی از سؤالات یا انتقاداتی که امروز در مورد قانون اساسی مطرح می شود، از نگاه مسلکی و تخنیکی به خود قانون ارتباط ندارد، بلکه ناشی از چشم انداز عمومی و پالیسی های اصلی ای است که برای آینده کشور ترسیم شده بود. به عنوان مثال نوع نظام سیاسی (از نگاه اینکه ریاستی باشد یا پارلمانی و یا نیمه ریاستی) و یا نوع نظام اقتصادی ( از نگاه اینکه اقتصاد دولتی و هدایت شده باشد یا اقتصاد بازار و آزاد) و یا نوع نظام اداری(ازنگاه این که متمرکز باشد یا غیر متمرکز و یا فدرالی) و مانند آن مربوط به سیاست های عمومی است که به عنوان یک چشم انداز کلی و اساسی برای نظام کشور در نظر گرفته می شود و ملت ها، با مرور زمان و براساس یک تجربه طولانی و درازمدت، در صورتی که لازم بدانند، می‌توانند نوع نظام های سیاسی، اداری و اقتصادی خود را تغییر دهند وبر آن اساس قانون را هم تعدیل نمایند.
  3. آیدیال گرایی: با توجه به این که افغانستان از نگاه تاریخی یک کشور استبداد زده است، درقانون اساسی برای رهایی از استبداد و تحقق دموکراسی و تمثیل اراده و حاکمیت مردم،در برخی از موارد به گونه بسیار افراطی، آیدیال گرایانه و آرمان گرایانه برخوردشده است و همین حالت باعث شده که برخی از این موراد تا کنون اصلا زمینه اجرا وتطبیق نیافته و قانون اساسی را نیز با چالش تطبیق مواجه ساخته است. به عنوان مثال ما در نظام سیاسی خود مطابق این قانون اساسی هفت نوع جرگه و شورا را در نظر گرفته ایم که همه آن ها نیاز به انتخابات دارد:(لویه جرگه، مشرانوجرگه، ولسی جرگه، شورای ولایتی، شورای ولسوالی، شورای قریه، شورای شاروالی). همچنین ارکان اصلی قدرت ومقامات سه قوه و تعدادی از نهادهای دیگر همگی باید با آرای مردم یا تأیید شورای ملی انتخاب شوند:(رئیس جمهور، همه شوراهای هفتگانه متذکره، وزرا، اعضای ستره محکمه، لوی سارنوال، رئیس امنیت ملی، رئیس سره میاشت، شاروال و اعضای کمیسیون  قانون اساسی). این سیستم هر چند می تواند در توسعه دموکراسی و مشارکت مردم بسیار کمک کند اما در بسیاری از کشورهای دنیا که در مورد دموکراسی و اعمال رأی و اراده مردم، نسبت به ما از تجربه طولانی‌ تربرخوردارند، نه این همه شورا را دارند و نه این همه  انتخابات و مقامات انتخابی را.
  4. مقتضیات بین المللی و فراملی: برخی از مشکلات قانونی ما هم ناشی از ضرورت ها و مقتضیات زندگی بین المللی است. این مشکلات جنبه فراملی داشته و اختصاص به افغانستان همندارد. به عنوان مثال امروزه معاهدات و کنوانسیون های بین المللی یک بخش وسیعی ازنظام حقوقی و قانونگذاری بین المللی را تشکیل می دهد که به تدریج جهان را به سوی نظام واحد حقوقی و قانونگذاری واحد سوق می دهد و نظریه راجح حقوقی هم این است که در حالات تعارض بین حقوق داخلی و حقوق بین الملل، قواعد حقوق بین الملل ترجیح دارد. این گرایش‌ها قوانین اساسی همه کشورها به شمول افغانستان را به چالش می‌کشاند و دولت ها مکلفند در زندگی بین المللی خود موقف خود را در قبال قوانین بین المللی روشن سازند.
  5. فقدان اراده سیاسی در تطبیق قانون: در بسیاری از حالات، نقص در خود قانون نیست. بلکه زمامداران اراده تطبیق قانون را ندارند. دولت ما به شمول هر سه قوه بارها و بارها حاکمیت قانون مخصوصا در عرصه قانون اساسی و صلاحیت ها و وظایف قوای سه گانه وتفکیک قوا را نقض کرده اند و یا حد اقل در فراهم کردن زمینه های اجرای قانون کوتاهی کرده اند. به عنوان مثال اگر دولت، برنامه احصائیه یا سرشماری نفوس و یاتوزیع تذکره را نتواند تطبیق کند، آن دسته از احکام قانون اساسی که ارتباط مستقیم به مشخص شدن نفوس دارد، نیز تطبیق نخواهد شد و یا اگر دولت نتواند سازوکار مناسب برگزاری انتخابات را فراهم و اجرا کند، به طور طبیعی آن دسته از احکام قانون اساسی که به انتخابات ارتباط دارد نیز عملی نخواهد شد.
  6. ضعف قانونگذاری: در بسیاری از موارد جزئیات و تفصیلات یک مسأله در قانون عادی باید تشریح شودکه وظیفه حکومت و قوه مقننه کشور است. ما امروزه موارد زیادی را داریم که در خودمتن قانون اساسی، قوای سه گانه کشور مخصوصا شورای ملی مکلف گردیده که برای اجرایی شدن قانون اساسی باید قوانین عادی دیگری را وضع و تصویب نمایند اما متأسفانه اینکار هنوز هم انجام نشده است. حتی در موارد بسیار مهمی مانند تشکیلات اساسی دولت وصلاحیت ها و وظایف ادارات مرکزی و ادارات محلی و تنظیم روابط قوای سه گانه و روابط بین اداره مرکزی و ادارات محلی هنوز هم قانون تنظیم نشده است و این حالت خود به خود به نقض قانون اساسی و یا پیدایش تفسیرها و تلقی های نادرست از قانون اساسی می‌انجامد.
  7. میکانیزم تفسیر و مراقبت از قانون اساسی: در همه نظام های دنیا بسیاری از ضعف ها و یا ابهامات قانون اساسی از طریق تفسیر درست و دقیق آن حل می شود اما در کشور ما در این مورد هم کاستی ها و ابهامات در خود قانون اساسی وجود دارد و هم کوتاهی در ارگان ها ونهادهای مجری قانون. از یک سو در مواد 121 و 157 قانون اساسی مشکل وجود دارد دراین مورد که نهاد یا مقام ذی صلاح در تفسیر قانون اساسی کیست؟ و از سوی دیگر رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقامی که مطابق جزء اول ماده 64 مکلف به مراقبت از اجرای قانون اساسی است و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی که مطابق ماده 157 مکلف به نظارت بر تطبیق قانون اساسی است، نتوانسته اند که میکانیزم دقیقی را ایجاد نمایندو وظایف قانونی خود را به شکل مناسب و لازم انجام دهند.

خانم ها و آقایان! حضار گرامی!

با توجه به مسایل و عواملی که مطرح شد، می خواهماز آدرس این سمینار علمی و بلکه از آدرس دولت و به عنوان معاون رئیس جمهور به همه دانشمندان، حقوقدانان، شخصیت ها و نهادهای سیاسی و علمی کشور اعلام کنم که با توجه به ضرورت ها و مقتضیات زمان و همچنین بر اساس توافقنامه سیاسی بین رئیس جمهور ورئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی، ممکن است در خلال دو سال آینده، قانون اساسی کشورمورد تعدیل و بازنگری قرار گیرد و لذا از همه شما تقاضا می کنم که قانون اساسی رااز زوایای مختلف و به صورت علمی و تحقیقی مورد مطالعه قرار دهید و پیشنهادات ونظریات خود را به ما برسانید تا در آینده با استفاده از نظریات و تحقیقات شما، قانون اساسی کشور به صورت مطلوب و مطابق با موازین حقوقی و شرایط افغانستان و جهان، تعدیل و بازنگری شود.

با سپاس مجدد از واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و با تشکر از توجه شما.



x