تفکیک قوا در قانون اساسى افغانستان: یک مطالعه موضوعى

تفکیک قوا در قانون اساسى افغانستان هم از لحاظ نظرى و هم از نظر عملى دچار نارسایى هایى است. تقسیم قدرت به طور آشکار به نفع قوه مجریه و به ضرر قوه قضائیه و قوه مقننه طراحى شده است. رأى عدم اعتماد به داکتر رنگین سپنتا، وزیر امور خارجه وقت، ابهامات در قانون اساسى و ضعف هاى نهفته در عملکرد قواى سه گانه دولت را نمایان ساخت. بحران سیاسى متعاقب آن به طور جدى اى چهارچوب قانون اساسى موجود را به نمایش گذاشت و نشان داد که هیچ یک از قواى سه گانه حاضر نیست تا در لحظات خطیر، صلاحیت ها و وظایف قانونى قواى دیگر را بپذیرد. این مطالعه موضوعى، نحوه تفکیک قوا را در قانون اساسى افغانستان بررسى مى کند و از رویدادهاى مربوط به رأى عدم اعتماد به داکتر سپنتا به منظور تحلیل تفکیک قوا از لحاظ عملى کار مى گیرد. قسمت اول این نوشتار به بررسى صلاحیت ها و وظایف قواى سه گانه دولت مطابق با قانون اساسى 2004 مى پردازد و قوت ها و ضعف هاى تفکیک قوا را از لحاظ تئوریک تحلیل مى کند. قسمت دوم این نوشتار بر رأى عدم اعتماد به داکتر سپنتا تمرکز دارد و عوامل سیاسى مربوط به تسلسل رویدادها و عواقب حقوقى این رویدادها را تجزیه مى کند. این پژوهش براساس مرور مواد علمى مربوطه، گزارش هاى رسانه ها و اسناد حقوقى صورت گرفته است. بر علاوه، با افرادى که از نزدیک رویدادهاى مرتبط با این رأى عدم اعتماد را دنبال مى کردند، مصاحبه صورت گرفته است و داده هاى این مصاحبه ها به حیث معلومات پیشینه اى این مطالعه قضیه به کار رفته است.