تکامل قوۀ اجرائیه در افغانستان: نگاهی به گذشته و سفارشات برای آینده

یافته های این نشریه نشان میدهد که ایجاد تغییر مشروع در نظام سیاسی افغانستان مستلزم تعدیل قانون اساسی خواهد بود. صلاحیت تعدیل قانون اساسی طبق ماده 111 قانون اساسی به لویه جرگه واگذار شده است. اکثر کارشناسانی که با آنان مصاحبه صورت گرفته است، اذعان داشته اند که نظر به اوضاع و احوال کنونی کشور، تدویر لویه جرگه با موانع قابل ملاحظه ای روبرو است. به لحاظ حقوقی، تدویر لویه جرگه، براساس قانون اساسی غیر محتمل است، زیرا (1) افغانستان تا کنون انتخابات شوراهای ولسوالی را برگزار نکرده است و (2) چنانکه بعضی از کارشناسان خاطر نشان ساختند، مشروعیت پارلمان فعلی نیز زیر سوال قرار دارد. تمامی کارشناسان به جز یک نفر از آنها همچنان به موانع اجتماعی، سیاسی و امنیتی فرا راه تدویر لویه جرگه اشاره کردند. به صورت مشخص، بعضی کارشناسان بیم دارند که امکان دارد مسایل قومی جلسات را تحت الشعاع قرار دهد، طوری که لویه جرگه به جای رسیدگی به ساختار حکومت، وقت بیشتر را صرف مشاجره بر سر مسایل هویتی و لسانی کند.