باز نگری قضایی در افغانستان

قانون اساسی سال ۲۰۰۴ افغانستان در مقایسه به قوانین ما قبل خود در برگیرندۀ میکانیزم های بیشتر کنترول و توازن قوا است. از جمله، قانون اساسی جدید بازنگری قضایی، و یا به عبارت دیگر بررسی مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی را که یک عنصر کلیدی قانون گرایی و حاکمیت قانون بوده، و یکی از مولفه های عمده قوانین اساسی معاصر است، شامل میگردد. مادۀ ۱۲۱ قانون اساسی، برای بار اول در تاریخ قانون اساسی افغانستان، به ستره محکمه صلاحیت داده تا قوانین عادی را در مطابقت با قانون اساسی بررسی نماید، تا تفوق قانون اساسی بر قوانین عادی و کنترول قضایی از امور قوۀ اجرائیه و قوۀ مقننه دولت تضمین گردد. علاوه براین، ماده ۱۵۷ قانون اساسی، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را به منظور تطبیق دقیق و نظارت گام با گام از تطبیق قانون اساسی ایجاد میکند.